فاصله زندگی کارگران با سیاست های کارگری ( - آی تی گپ

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی کاتالوگ صنعتی از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از روزنامه خبرنگاران، این هزینه برای یک خانوار 3/3 نفری در یک ماه محاسبه شده و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند. سال گذشته حداقل حقوق کارگران 21درصد و سایر سطوح مزدی 15درصد حقوق و دستمزدشان افزایش یافت که این موضوع باعث اعتراض کارگران در شورای عالی کار شد و حاضر به امضای مصوبه نشدند؛ از این رو اعتراض خود را به دیوان عدالت بردند و از کارفرمایان و نمایندگان دولت(وزیرتعاون، وزیر اقتصاد و وزیر صمت) شکایت کردند.

طبق آنالیز های جام جم، دیوان عدالت اداری به نفع کارگران رای داده اما هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است. حالا با توجه به اعلام نرخ سبد معیشت معین نیست کارفرمایان و دولت با این که این رقم را قبول دارند آیا حاضرند حداقل حقوق کارگران به همین میزان افزایش یابد یا خیر. جام جم در این باره گزارشی تهیه نموده که جزئیات آن را در ادامه می خوانید.

در ماده 41 قانون کار آمده شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با معیارهایی ازجمله تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا نرخ سبد معیشت معین کند. آنچه اکنون کارگران از شورای عالی کار مطالبه می نمایند اجرای قانون است که نرخ تورم و نرخ سبد معیشت را ملاکی برای معین مزد انجام دهند. شیوع ویروس کرونا در سال گذشته باعث شد مذاکرات مزدی به تعویق بیفتد و در فروردین جلسه آنها برگزار گردد.

در فروردین پس از کش و قوس فراوان، حداقل حقوق کارگران یک میلیون و 910هزار تومان معین شد و در کنار آن حق مسکن به میزان 400هزار تومان و حق بن کارگری و مواردی از این قبیل گنجانده شد تا حداقل بگیران بتوانند دو میلیون و 800 هزار تومان دریافتی داشته باشند. مطالبه کارگران این است که به جای حق مسکن، حق بن و مواردی از این قبیل حداقل حقوق افزایش یابد اما دولت و کارفرمایان با این موضوع مخالفت می نمایند.

بعضی کارشناسان کارگری بر این باورند دولت به دلیل این که کارفرمای بزرگی در کشور است، با این موارد مخالفت می نماید و از سوی دیگر بعضی کارفرمایان حداقل حقوق را به کارگران می پردازند و معتقدند سایر سطوح اجباری برای کارفرما نیست. نرخ تورم در طول سال های گذشته افزایش زیادی داشته و معیشت کارگران را به خطر انداخته است. بعضی کارفرمایان بر این باورند افزایش نرخ حقوق و دستمزد با توجه به شرایط مالی فراوری در کشور به میزان قانونی امکان پذیر نیست و فراورینماینده برای توسعه نمی تواند اقدامات خود را پیش ببرد.

اما نمایندگان کارگری معتقدند هزینه های حقوق و دستمزد کارگران کمتر از 20 درصد هزینه های کل کارخانه را تشکیل می دهد و این موضوع بهانه ای برای کارفرمایان شده تا بتوانند حقوق کارگران را کمتر افزایش دهند.

محاسبه نرخ سبد معیشت چه فایده ای دارد؟

فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار با بیان این که نرخ سبد معیشت کارگران شش میلیون و 895 هزار تومان معین شد به جام جم گفت: این رقم با محاسبات جامعه کارگری فاصله زیادی دارد اما ما برای رسیدن به اجماع و پذیرش روح سه جانبه گرایی شورای عالی کار، این عدد را پذیرفتیم.

وی ادامه داد: سال جاری نمایندگان مرکز آمار ایران نیز در جلسات حضور داشتند و طبق اطلاعاتی که ارائه کردند مهم ترین مؤلفه سبد معیشت یعنی سبد خوراکی 36درصد بود. این در حالی است که این عدد سال گذشته 30/5 درصد بود.

توفیقی گفت: همین افزایش نرخ خوراکی ها موجب شد کل سبد معیشت کارگران سال جاری 18درصد کوچک گردد. اما نمایندگان کارگری فقط برای رسیدن به اجماع، عدد سبد معیشت را پذیرفتند.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان این که از سال 95 نرخ سبد معیشت محاسبه شد، توضیح داد: پیش از سال 95نرخ سبد معیشت توسط کارگران و کارفرمایان جداگانه محاسبه می شد که هیچ کدام نرخ طرف مقابل را قبول نداشتند و از سال 95 تصمیم گیری شد تا این نرخ در کمیته دستمزد شورای عالی کار معین گردد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی آن را امضا نمایند.

وی در پاسخ به این پرسش که محاسبه نرخ سبد معیشت با توجه به این که در حداقل حقوق و دستمزد اجرا نمی گردد چه فایده ای دارد، گفت: در بعضی سال ها نرخ سبد معیشت بالاتر از حقوقی بود که برای کارگران معین می شد اما با این حال کارفرمایان معتقد بودند در حق کارگر لطف کردند. اکنون با محاسبه نرخ سبد معیشت اگر به میزان همین نرخ حداقل حقوق کارگران افزایش یابد قانون اجرا شده است و پایین تر از این رقم آنها را از اظهارنظرهای مختلف منع می نماید.

سهم 85 درصدی مسکن در سبد هزینه ها

حمیدرضا امام قلی تبار، فعال کارگری در گفت وگو با تسنیم، درباره سهم مسکن در دستمزد کارگران گفت: اگر متوسط حقوق و مزایای دریافتی قانونی ماهانه یک کارگر در حالت خوشبینانه سه میلیون و500 هزار تومان باشد سهم هزینه مسکن تقریبا 85درصد درآمد خانوار کارگری را در خود می بلعد. وی درباره مسائل کارگران گفت: این روزها جامعه کارگری کشورمان برای تامین معیشت خانواده خود روزهای سختی را سپری می نماید.

این اتفاق در سایه سونامی افزایش قیمت ها و نابرابری درآمد و هزینه خانوارها به وجود آمده است که منجر به حذف اقلام زیادی از کالاهای ضروری سبد معیشت و در نتیجه کوچک شدن سفره آنان شده است. وی ادامه داد: در این میان اقلامی در سبد معیشت کارگران وجود دارد که هرگز قابل حذف نبوده و حتی با کوچک شدن آنها باز هم سهم زیادی از درآمد خانوارها را در خود می بلعد. مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها قلمداد شده و حذف آن از نیازهای ضروری افراد غیرممکن خواهد بود. براساس اطلاعات اداره آمار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای کشور در سال 93، 33درصد و درسال 96 معادل 35درصد بوده است.

جهت مشاهده تصویر اصلی بر روی عکس زیر کلیک کنید.