چرا نرخ بیکاری در ژاپن با وجود بحران کرونا افزایش چندانی نداشته است؟ - آی تی گپ

مدارس تعطیل شده و خانم ناگاتا نگران بود که اگر بیمار گردد، چه بر سر بچه هایش خواهد آمد. او از مسائل دیگری نیز نگران بود، اما تنها چیزی که بابتش نگرانی چندانی نداشت، همان چیزی بود که میلیون ها نفر از کارگران بخش خدمات در آمریکا از آن نگران بودند: امنیت شغلی. خانم ناگاتا که معاون یک رستوران در توکیو است، در این خصوص می گوید: من می توانستم استراحت کنم و زمان بیشتری برای تمرکز بر نگهداری از بچه هایم داشتم باشم.

ویروس همه گیر کرونا اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا را ویران نموده، کسب وکارها را به تعطیلی کشانده و مخارج مصرف نمایندگان را به شدت کاهش داده است. با این حال، این بحران در بعضی کشورها بیش از دیگر کشورها احساس شده است و در این میان از لحاظ آمار بیکاری، تفاوت قابل توجهی بین آمریکا و ژاپن دیده می گردد.

نرخ بیکاری در آمریکا طی سه ماه اخیر سر به آسمان کشیده است. در ماه آوریل نرخ بیکاری در آمریکا به 15 درصد نزدیک شد و بالاترین میزان خود پس از رکود عظیم (دهه 1930 میلادی) را تجربه کرد. حتی در ماه بعد از آن نیز با وجود بهبود نسبی اوضاع، نرخ بیکاری به 13.3 درصد رسید که این رقم حدود 4 برابر نرخ بیکاری در آمریکا قبل از شروع بحران کروناست.

اما در ژاپن نرخ بیکاری تغییر بسیار ناچیزی داشته است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در این کشور 2.6 درصد است که در مقایسه با رقم آن در ماه فوریه (قبل از شیوع کرونا در ژاپن) تنها 0.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد. دستمزدها و ساعات کاری نیز تقریباً بدون تغییر مانده اند. البته این بدین معنا نیست که اقتصاد ژاپن -سومین اقتصاد عظیم دنیا پس از آمریکا و چین- در جریان بحران کرونا هیچ آسیبی ندیده است. اقتصاد ژاپن طی سه ماهه نخست امسال میلادی 2.2 درصد کاهش یافته و آمارهای جدید نشان می دهد که چشم انداز آن در حال بدتر شدن است.

با این حال، مجموعه ای از عوامل اجتماعی، جمعیتی و همچنین مهار نسبی همه گیری کرونا باعث شده است که رکود اقتصادی در ژاپن به اخراج گسترده کارگران در این کشور منجر نگردد. قبل از شیوع کرونا، کاهش جمعیت و پیری جمعیت ژاپن باعث شده بود که بازار کار این کشور به شدت با کمبود نیروی کار روبرو باشد. حتی همین حالا هم شرکت های ژاپنی برای استخدام نیرو با مشکل روبرو اند، چراکه بر اساس آمارهای منتشر شده در ماه آوریل، به ازای هر 120 موقعیت شغلی جدید کمتر از 100 نفر متقاضی وجود دارد.

ژاپن برخلاف آمریکا یا چین هرگز با جهش وحشتناک موارد ابتلا به ویروس کرونا روبرو نبوده و به همین دلیل توانسته است طی بحران اخیر بخش عمده اقتصاد خود را فعال نگاه دارد. دولت ژاپن در اواسط ماه آوریل (اواخر فروردین ماه) به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا در این کشور حالت اضطراری اعلام نمود و این شرایط به مدت یک و نیم ماه ادامه یافت. با این حال، دولت صرفاً از کسب وکارها خواست که به صورت داوطلبانه فعالیت های خود را متوقف نمایند.

اما فاصله قابل توجه نرخ بیکاری در ژاپن و آمریکا طی بحران اخیر تنها ناشی از موارد فوق نیست؛ بخشی از این فاصله از تفاوت های بنیادی در نگرش ها و سیاست های حاکم بر اقتصاد دو کشور در زمینه نیروی کار سرچشمه می گیرد. تاموهیسا ایشیکاوا، مدیر مرکز تحقیقات اقتصاد کلان در ژاپن، در این خصوص می گوید: در آمریکا وقتی اوضاع اقتصادی بد می گردد، مردم یکی پس از دیگری از کار اخراج می شوند و نرخ بیکاری به سرعت بالا می رود. اما برای کارفرمایان ژاپنی اخراج کارکنان چه از لحاظ روانی و چه در عمل، سخت است.

به گفته نائوهیکو بابا، تحلیلگر ارشد اقتصاد ژاپن در شرکت خدمات اقتصادی و بانکداری گلدمن ساکس، شرکت های ژاپنی معمولاً بیش از همتایان آمریکایی خود، منافع کارکنان را به منافع سهامداران ترجیح می دهند و بیش از اینکه به دنبال حداکثر کردن سود خود باشند، روی پایداری کسب وکار خود متمرکز هستند. این اقتصاددان ژاپنی در ادامه شرح می دهد: شرکت های ژاپنی در دوران رونق افزایش حقوق کارکنان را محدود می نمایند و سود انباشته خود را در ترازنامه افزایش می دهند. در عوض، وقتی دوران رکود فرا می رسد آنها از اخراج کارکنان مازاد خودداری نموده و با استفاده از سودی که در دوران رونق انباشته اند، امنیت شغلی کارکنان را تضمین می نمایند.

علاوه بر این، انتظارات اجتماعی نیز یکی از دیگر عواملی است که باعث می گردد شرکت های ژاپنی از اخراج کارکنان خود اجتناب نمایند. شرکت های ژاپنی اغلب در قبال کارکنان خود بسیار سختگیر هستند، به طوری که کارگران ژاپنی همیشه جزو کارگرانی هستند که بیشترین ساعات کار را در دنیا دارند. در مقابل، این شرکت ها برای کارکنان خود امنیت شغلی -بعضاً مادام العمر- فراهم می نمایند.

تخطی کردن از این قرارداد اجتماعی می تواند آسیب شدیدی به وجهه شرکت ها وارد کند. در ماه مارس پس از آن که رسانه ها گزارش دادند که چند شرکت ژاپنی به دلیل شیوع ویروس کرونا در این کشور قرارداد استخدام 21 نفر از نیروهای تازه فارغ التحصیل شده را لغو نموده اند، فعالان شبکه های اجتماعی در ژاپن موجی از اعتراضات را علیه این شرکت ها به راه انداختند.

افزون بر نگرش های به نفع نیروی کار، رویه های قضائی مرتبط با تعدیل نیروی کار در ژاپن -که بعد از سرانجام جنگ دنیای دوم تدوین شده و هنوز پابرجا هستند- نیز شرکت ها را از اخراج کارکنان بازمی دارند، مگر در مواردی که بتوانند ثابت نمایند هیچ گزینه دیگری جز اخراج کارکنان خود ندارند.

در ماه آوریل وقتی دولت ژاپن از مردم این کشور خواست که در خانه بمانند و از کسب وکارها نیز خواست که ساعات کاری خود را کوتاه تر نمایند، شرکت رستوران های زنجیره ای که خانم ناگاتا و 1600 نفر دیگر برای آن کار می نمایند، کارکنان خود را به مرخصی اجباری فرستاد. در دوران شیوع کرونا حدود 4.2 میلیون کارگر ژاپنی به مرخصی اجباری فرستاده شدند. اما به موجب قوانین ژاپن، شرکت ها باید در دوره مرخصی اجباری کارگران، 60 درصد دستمزد عادی را به آنها بپردازند. البته طی بحران اخیر بسیاری از شرکت های ژاپنی برای پرداخت این مبالغ، از یارانه های دولتی -به عنوان بخشی از بسته حمایتی برای جبران آسیب های اقتصادی ناشی از بحران کرونا- استفاده کردند.

اگرچه نگرش اخراج نشدن کارگران در ژاپن حتی در دوره های رکود، یک موهبت برای آنها به شمار می رود، اما این موهبت بدون هزینه نیست. منتقدان می گویند سخت بودن اخراج کارکنان در ژاپن (از لحاظ قانونی و وجهه عمومی) باعث می گردد که شرکت ها تمایل چندانی به پذیرفتن ریسک استخدام نیروهای جدید نداشته باشند و این مسئله می تواند گزینه های پیش روی کارگران جوان را کاهش دهد. علاوه بر این، با چنین شرایطی کسب وکارهای ژاپنی به سختی می توانند نیروی کار خود را نوسازی نمایند و آنها را با تغییرات وفق دهند و این باعث می گردد که توانایی آنها برای رقابت در عرصه دنیای کاهش یابد.

طی دهه ها اخیر شرکت های ژاپنی کوشش نموده اند که به وسیله رتبه بندی بعضی کارگران به عنوان کارگر غیردائم، افرادی را با دستمزد پایین تر و امنیت شغلی کمتر استخدام نمایند. در زمان وقوع بحران، تعداد قابل توجهی از کارگران غیردائم اخراج می شوند. در جریان بحران اقتصادی سال 2008 این کارگران که اکنون حدود 40 درصد از نیروی کار ژاپن را تشکیل می دهند، اولین کسانی بودند که شغلشان را در ژاپن از دست دادند. آمارهای رسمی دولت ژاپن نشان می دهد که طی بحران کرونا نیز 970 هزار نفر از کارگران غیردائم اخراج شدند که تعداد زیادی از آنها کارگران زن بودند.

از سال 2012 یعنی از زمانی که نخست وزیر شینزو آبه زمام امور را در ژاپن به دست گرفته است، سیاستی تحت عنوان اقتصاد زنانه در ژاپن شروع شده و تحت این سیاست، سهم زنان از نیروی کار ژاپن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که ژاپن در حال حاضر از لحاظ نرخ مشارکت زنان در نیروی کار یکی از چند کشور برتر دنیا به شمار می رود. اما بخش زیادی از زنان شاغل در ژاپن، جزو کارگران غیردائم هستند. آیاکو فوجیتا، تحلیلگر اقتصادی شرکت خدمات اقتصادی و بانکداری جی.پی مورگان آمریکا می گوید در چنین مواقعی همیشه کارگران زن قربانی می شوند. این اقتصاددان ژاپنی نگران است که مبادا بحران اقتصادی اخیر باعث گردد که همه پیشرفت هایی که زنان ژاپنی در محیط کارشان داشته اند، از دست برود.

در هر صورت به گفته نائوهیکو بابا، اقتصاددان بانک گلدمن ساکس، نحوه محافظت از شغل ها در ژاپن در این شرایط بحرانی می تواند پاسخی باشد به منتقدانی که شرکت ها را به حرکت تهاجمی به سمت سودآوری بیشتر راهنمایی می نمایند. وی می گوید: من فکر می کنم که شاید در چند سال آینده تعداد بیشتری از افراد بگویند که اگرچه انتقاداتی به بازار کار انعطاف ناپذیر ژاپن وارد است، اما این سیستم مزایایی نیز دارد.