مهلت دوباره برای الکترونیکی شدن عوارض همه آزادراه ها
به گزارش آی تی گپ، بر اساس لایحه بودجه سال 1401 وزارت راه و شهرسازی باید تا تابستان سال آینده اخذ عوارض آزادراهی را الکترونیکی کند اما باید دید بیش از نیمی از سرمایه گذاران آزادراه های کشور که تا به امروز تن به این کار نداده اند، این لایحه که احتمالا در ماه های آینده به قانون تبدیل می گردد را اجرا خواهند کرد یا این مهلت نیز مانند گذشته بدون نتیجه به خاتمه می رسد.
الکترونیکی شدن عوارض آزادراه ها طرحی بود که مراحل اجرایی آن از اسفند ماه سال 1397 شروع شد اما هیچ وقت به صورت کامل عملی نشد و تنها برای تعدادی آزادراه اجرایی شد. در این میان بعضی محورهای آزادراهی نیز مانند فاز نخست آزادراه تهران-شمال هم که تمام تجهیزات مورد احتیاج در آن نصب شده بود و از ابتدا به عنوان یک آزادراه با سیستم الکترونیکی دریافت و پرداخت عوارض افتتاح شد، به گیشه های قدیمی اش بازگشت.
در این میان عوامل بسیاری برای اجرایی نشدن این طرح می توان ذکر کرد که اتفاقا در سال های گذشته و با شیوع کوید 19 از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد و مورد تاکید بیشتری نهاده شد اما مهمترین مانع آن پرداخت نشدن عوارض آزادراهی از سوی مردم به عنوان استفاده کنندگان از محورهای آزادراهی الکترونیکی شده است.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی وقت در سال های گذشته همیشه علت اجرایی نشدن یا تاخیر در اجرای طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی را اینگونه شرح دادند که در طول سال نخست اجرای این طرح (سال 1398) کمتر از 50 درصد مردم عوارض آزادراهی پرداخت شده و این در حالی است که بهره برداران بخش عظیمی از بازگشت سرمایه شان و همه منابع مورد احتیاج برای تعمیر و نگهداری از آزادراه را باید از محل دریافت عوارض تامین می کردند.
در ادامه حتی تفاهم نامه این وزارتخانه با پلیس برای جریمه شدن رانندگان بد حساب نیز نتوانست یاری چندانی به بازگشت مطالبات سرمایه گذاران آزادراه ها کند و آن ها همچنان معتقدند که دولت با در نظر گرفتن تنخواهی 200 میلیارد تومانی بهتر است این مطالبات را پرداخت نموده و در ادامه خودش در قالب جریمه یا هر عنوان دیگری آن را از رانندگان دریافت کند.
البته دولت برای اجرای این طرح آن را در قالب لایحه سال آینده گنجانده و تقدیم مجلس نموده است. چرا که بر اساس بند ک تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه سال 1401، وزارت راه و شهرسازی مکلف است به وسیله مشارکت، سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، اخذ عوارض جاده ای در کلیه آزادراه ها را به صورت الکترونیکی تا سرانجام خرداد ماه سال آینده عملیاتی نماید. بعلاوه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.
حالا حدود 27 محور آزادراهی در کشور وجود دارد که تنها تعدادی از آن ها مجهز به سیستم الکترونیکی عوارض هستند و باید دید رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی برای تکمیل آن که اتفاقا تکلیف ستاد ملی مقابله با کرونا هم هست چه کاری انجام می دهد و این بار و با تکیه بر قانون بودجه و البته جریمه ای که برای رانندگان بد حساب بیشتر هم شده، می تواند این سیستم را در همه آزادراه های کشور که تا آن موقع تعدادشان افزایش خواهد یافت، پیاده کند؟
منبع: اتاق بازرگانی ایران