ماده29 در برنامه هفتم نیست، سرنوشت شفافیت حقوق ها پس از 7سال تعلل - آی تی گپ

خبرنگاران-گروه سیاسی: 7سال پس از ماجرای افشای حقوق های نجومی در بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک های دولتی، قوانین مصوب برای جلوگیری از تکرار این اتفاق اجرا نمی شوند. این موضوع در اردیبهشت ماه1395 جنجال زیادی در سطح افکار عمومی ایجاد کرد. اخیرا انتشار بعضی فیش های حقوقی کلان اهمیت احیای این مواد قانونی را ایجاب کردند. ماده29 برنامه ششم توسعه(1401-1396) برای شفاف سازی حقوق مقامات و مدیران ارشد نظام و انتشار عمومی فیش های حقوقی آنان یکی از این قوانین بود. این بند قانونی قرار بود با راه اندازی یک سامانه اینترنتی از ابتدای سال1397 اجرایی گردد که تا به امروز چنین نشده است.

شفافیت حقوق ها در برنامه هفتم به کجا رسید؟

جعفر قادری درباره سرنوشت ماده29 برنامه ششم توسعه درخصوص شفاف سازی حقوق ها و انتشار آن برای عموم مردم به خبرنگاران گفت: مواد کاملا تغییر نموده است. ماده29 دیگر نیست ولی به شکل های مختلف تاکید بر روی شفافیت انجام شده است تا درآمدها و هزینه ها روشن گردد. مثلا در مباحث مالیاتی بر روی شفافیت تاکید انجام شده است. ما شفافیت را تنها در ارتباط با حقوق و مزایا نمی دانیم، منتهی در این بخش نهادهای نظارتی به پرداخت ها دسترسی خواهند داشت.

شاید در صحن اضافه گردد

محمد خدابخشی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز به خبرنگاران گفت: من جزو مدافعان ماده29 در برنامه ششم توسعه بودم. پرداخت ها باید همگی در یک فیش انعکاس داده گردد و برای نهادهای نظارتی شفاف باشد. این ماده فعلا در برنامه هفتم توسعه نیامده است ولی می تواند در صحن پیشنهاد گردد و اضافه گردد. ما معتقدیم نهادهای نظارتی از بیت المال حقوق می گیرند که همین کارها را به صورت تخصصی دنبال نمایند. با این حال معتقدیم بخش های شفافیت مرتبط با ماده29 برنامه ششم توسعه باید در برنامه هفتم نیز بیاید.

ماده29 چه می گفت؟

براساس ماده29 برنامه ششم توسعه(1401-1396) دولت مکلف بود طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی و ... را فراهم نماید، به نحوی که مقدار ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق تعیین گردد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم گردد.

براساس این ماده قانونی دستگاههای مشمول مکلف بودند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، یاری هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده را منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت نمایند، به نحوی که مقدار هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه تعیین باشد.