شمارش معکوس مصرف ذخایر آبی کشور - آی تی گپ

این رویکرد الزامات جدیدی را برای سازمان های متولی و مراکز علمی وپژوهشی در بسط و توسعه اخلاق محیط زیستی مناسب آب و مبتنی بر فرهنگ ، ارزش ها ، باورها و نگرش های ویژه محلی گوشزد می کند.

در سال های اخیر، مسئله تفاوت دیدگاه های قومی و مذهبی بر نگرش ها نسبت به مسائل مدیریت آب آشکار شده است. گستره حقوق آب مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در بر می گیرد.

آب در تمامی کاربری های رقابتی دارای ارزش اقتصادی است و به عنوان یک محصول اقتصادی شناخته می شود. ولی باید حق ابتدایی همه افراد برای دسترسی به آب پاک و بهداشتی در یک قیمت مقرون به صرفه را بشناسیم و این موضوع بخشی از الزامات لاینفک هم دولت ها در دنیا می باشند.

عدم توجه به ارزش اقتصادی آب منجر به کاربری های اسرافکارانه و از نظر محیط زیستی آسیب رسان شده است. مدیریت آب سایر کشورها به عنوان یک کالای اقتصادی راه مهمی برای دستیابی به کاربری موثر و عادلانه و تشویق به حفاظت و کنترل منابع آب است.

علی رغم آنچه که گفته شد حوزه آب و دیدگاههای عرفی فرق های عملی دیده می شود و تفاوتهای بزرگی میان ارزشگذاری عملی و خسارت وارده وجود دارد

اصولاً پرهیز از اسراف آب یعنی خودداری از مصرف بی ¬رویه از منابع طبیعی در دو سطح فردی و اجتماعی، مورد تأکید مسئولین و مراجع دینی قرار گرفته است. متأسفانه ذخایرآبی در سطح دنیای مورد تهدید جدی قرار داشته و بیش از 40 درصد کشورهای دنیا به دلایلی همچون رشد جمعیت، توسعه کشاورزی و آبیاری، آلودگی منابع آب سطحی و زیر سطحی و سرانجام، استفاده های صنعتی با مشکل کم آبی روبرو هستند؛ نیاز به آب هر ساله حدود3.2 درصد افزایش می یابد. شواهد حاکی از آن است که امروزه بشر فراتر از توان جایگزینی طبیعت از آن برداشت می کند و این امر موجب بر هم خوردن تعادل در نظام متوازن هستی شده است

متأسفانه در حقوق آب اهمیت این حوزه، از مبانی ضعیفی تبعیت می کندو جبران خسارات زیست محیطی را مشکل و در بسیاری از موارد اثبات را سخت می کند و در فقه و حقوق می توان نظریات متعددی را در زمینه مسئولیت مدنی یافت و می توان گفت همچنین نتایج پژوهشهای متعددی نشان می دهد که رابطه مستقیم و معناداری بین متغیرهای احساس مسئولیت ، اخلاق محیط زیستی و احیای ارزش های دینی و متغیر حفظ منابع طبیعی وجود دارد. در برنامه ها و راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب ایران نیز مقرر می کند که بهره برداری از منابع آب کشور در هر یک از حوضه های آبریز باید با رعایت ظرفیت تحمل آنها برنامه ریزی شود . با توجه به اهمیت شرط مصرف معقول آب، ماده 25 قانون توزیع عادلانه آب دارندگان پروانه مصرف را ملزم می سازد که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب کند و اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف معقول و اقتصادی نیست در این صورت وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام می دارد

در سیر تحولات و بازنگری در قوانین آب در طی 80 سال گذشته حیطه حقوقی حکمرانی آب از حقوق خصوصی مبتنی بر عرف و مشارکت مدنی به حقوق عمومی مبتنی بر حاکمیت و نظارت بلافصل دولت تبدیل شده است و در قوانین و ضوابط موجود صراحت کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی بوسیله وزارت نیرو و جهاد کشاورزی مد نظر قرار گرفت. و کاهش برداشت، با راهکارهایی از قبیل انسداد چاه های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز، خرید و انسداد چاه های مجاز و فعال، اصلاح الگو و ترکیب کشت و توسعه کشت گیاهان کم مصرف پیشنهاد شد. مطالب فوق نشان می دهد که به مرور زمان عوامل مهم در حفاظت از منابع آب جای خود را به تخریب منابع داده است.

یکی دیگر از چالش های مهم در مصرف آب این است که مصرف کنندگان آب توانایی یا انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف آب را در واحدهای کشاورزی یا صنعتی و یا تغییر الگوی کشت و تولید خود تدارتد و با توجه به حاکمیت خصوصی و آزادی کسب و کار دولت در لزوم رعایت حقوق خصوصی آنها دچار مشکل می باشد. ضرورت های اجتماعی و محیط زیستی این اجازه را می دهد که با اتکا بر بعضی اصول حقوق عمومی دولت بتواند مقررات بیشتری را در کنار توجه دادن مردم به اصول اخلاقی آب بر نحوه مصرف آب اعمال کرده و تحویل آب به مصرف کننده را مستلزم اعمال اصلاح الگوی مصرف آب کند.

قابل ذکر است برای تشریح بیشتر اهمیت آب به ویژه در ایران که متوسط میزان بارندگی سالانه در دنیا 813 میلیمتر است ، میزان بارندگی در منطقه خاورمیانه و ایران به ترتیب 217 و 228 میلیمتر بوده که کمتر از یک سوم متوسط بارندگی دنیا است . بررسی شرایط مصرف آب به تفکیک بخش های اصلی نشان می دهد که در بیشتر مناطق دنیا (به غیر از قاره اروپا و آمریکا) بخش کشاورزی بیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص می دهد . سهم آب مصرف شده در بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب 84 و 82 درصد است ، در ایران 92 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می شود.

سهم ایران از منابع آب شیرین دنیا نسبت به مناطق دیگر در سطح پایین تری قرار گرفته است. در حالی که یک درصد از جمعیت دنیا به ایران اختصاص دارد، سهم آن از منابع آب شیرین تنها 0.3 درصد است و از مجموع397 میلیارد مترمکعب بارندگی سالانه در کشور 66 درصد آن پیش از رسیدن به رودخانه ها تبخیر می شود. کل منابع آب تجدید پذیر داخلی سالانه برابر128میلیارد مترمکعب است و با احتساب 9 میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر خارجی، حجم سالانه منابع آب تجدیدپذیر واقعی برابر 138 میلیارد مترمکعب برآورد می شود. مجموع چاه های مجازکشور در حال حاضر شامل حدود 460 هزار حلقه بوده که میزان استخراج آب حدود 50 میلیارد مترمکعب گزارش شده است.و به ترتیب86 درصد به تعدادحلقه چاه و85 درصد استخراج به بخش کشاورزی اختصاص دارد . علاوه بر چاه های مجاز ، بنا به برآوردهای غیررسمی حدود 380 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که به صورت غیرقانونی از منابع آب های زیرزمینی بهره برداری می کند. و حتی از چاه های مجاز نیز بهره برداری بیش از حد مجاز می شود.

و لذا هزینه فرصت برای محصولات آبیاری باید در سیاست ملی آب روشن تر شود. آیا عمل آبیاری می تواند در مواقع کمبود آب که در آن بازده اقتصادی برای کاربری صنعتی آن اغلب 200 برابر بیش تر از کشاورزی است و یا در جائی که 70 درصد از آب شیرین موجود در حدود 1 تا 3 درصد از GNP را تشکیل می دهد، بدون تغییر بماند و توجیه داشته باشد؟ به گفته کارشناسان، تقاضای صنعتی و شهری در دنیای حال توسعه باید به طور فزاینده ای از انتقال آب از کشت آبی برآورده شود. مدیریت این تخصیص مجدد می تواند توانایی دنیا برای تغذیه خود را مشخص کند.

آب بسیار گران بها است به طوری که در بلندمدت آلودگی باید به صفر برسد. محصولات ممکن است کمی گران تر باشند، اما مصرف کننده از یک محیط بهتر بهره مند است و به نظر می رسد مایل به پرداخت این مزایا است. از صادرات آلودگی توسط صنعت به کشورهای در حال توسعه بایستی جلوگیری شود. بازارهای بین المللی باید عدم استفاده از محصولاتی که با قیمت مناسب در کشورهایی که تولیدکنندگان را ملزم به رعایت قوانین زیست محیط نمی کنند در نظر داشته باشند

این درگیری ها اساساً ارزش های متفاوتی در ارتباط با آب در میان فرهنگ های مختلف آشکار ساخته است. بعضی ادعا می کنند که بیان مفهوم آب به عنوان یک کالا، درک عمومی را از واقعیت آب به عنوان یک خیر عمومی و از حس وظیفه عمومی و مسئولیت پذیری نسبت به آب، دور می کند.

در بیشتر کشورهای صنعتی و یا توسعه یافته خانواده های طبقه متوسط بیش از درصد از درآمد خود را برای آب آشامیدنی و بهداشتی صرف می کنند.

از این رو تمام انواع سیاست های عمومی و خصوصی سازی در مورد آب باید با هدف افزایش ظرفیت های نهادی عمومی باشد. گرچه در قیمت گذاری آب باید هزینه های استمحال و ارزش واقعی ماهیت آب را نیز در نظر بگیرند و در کنار آن باید به نقشی که یارانه ها بازی کرده اند و به طور واقع بینانه در آینده بازی خواهند کرد اعتراف کنیم. به دلیل پیچیدگی این مسائل، دسترسی عمومی گسترده به اطلاعات و فرصت برای شرکت در تصمیم گیری از ضروریات اخلاقی در مشخص قیمت آب است.

در مشخص شاخص بحران آب میزان درصد برداشت از منابع آب تجدیدپذیر هر کشور را به عنوان شاخص اندازه گیری بحران آب در نظر گرفته اند. بر اساس این شاخص، هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از 40درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد، این کشور با بحران شدید آب روبرو بوده و اگر این مقدار در حد فاصل 20 تا 40 درصد باشد، بحران در شرایط متوسط و چنانچه این شاخص بین 10 تا 20 درصد باشد، بحران در حد متعادل و برای مقادیر کمتر از 10 درصد، این کشور بدون بحران آب یا دارای بحران کم است. میزان برداشت کشور از منابع آبی زیرزمینی داخلی حدود 6100 میلیون مترمکعب گزارش شده است. بر اساس این شاخص، خاورمیانه با ضریب 55 درصد و کشور ایران با ضریب 72 درصد با بحران شدید آب روبروند. لذا با توجه به مباحث مطروحه ضرورت دارد در مدیریت مصرف و تخصیص آب به بخش های مختلف تجدید نظر و ارزشگذاری آب با رویکرد جدی تر مبنای عمل قرار گیرد.