افزایش شاخص فلاکت در ایران؛ زنگ خطر به صدا درآمده است؟! - آی تی گپ

به گزارش خبرنگاران، کارشناسان معتقدند، افزایش شاخص فلاکت دارای پیامد های مالی نظیر بی ثباتی مالی، عدم سرمایه گذاری و فرار سرمایه از کشور و پیامد های اجتماعی همانند افزایش طلاق، افزایش ناامنی، افزایش سرقت ها و .. است، این درحالیست که دولت باید بتواند موتور محرکه اقتصاد را به حرکت درآورده و موجب رونق گرفتن فراوری گردد.

به شرایط هشدار رسیده ایم

مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در تبادل نظر با خبرنگاران با اشاره به اینکه افزایش شاخص فلاکت در کشور بسیار هشدار دهنده است، گفت: با توجه به همبستگی که بین نرخ تورم و بیکاری وجود دارد، این آمار به خوبی شرایط مالی که امروز ما در کشور با آن روبرو هستیم را نشان می دهد و چنین شرایطی به هیچ عنوان تعجب ندارد، از ابتدای دهه 90 تا به امروز نرخ بیکاری و تورم مداوم در حال افزایش بوده است.

وی افزود: به دو علت عمده امروز شاخص فلاکت در شرایط هشدار دهنده ای واقع شده است، در وهله اول به علت وابستگی اقتصاد ایران به خارج از کشور و واردات کالا های مختلف، تشدید تحریم ها باعث شده که شرایط مالی ایران طی چند سال گذشته بسیار بغرنج گردد، که در این زمینه افزایش افسار گسیخته قیمت کالا های اساسی و مایجتاج ضروری مردم و بعلاوه رشد 6 برابری نرخ دلار در سه سال گذشته خود موید این موضوع است.

افقه گفت: طی این سال ها تحریم ها خسارات بسیار جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد ملی ایران وارد آورده، در این زمینه از یک سو فراورینمایندگان به علت مبهم شدن شرایط به مانند شرایط قبل از تحریم اقدام به فراوری نمی نمایند که این موضوع سطح عرضه را با کاهش روبرو نموده، در سوی مقابل نیز مصرف نمایندگان نیز به علت نااطمینانی از شرایط، تقاضا را بیشتر نموده اند، بنابراین با توجه به بالانس نبودن عرضه و تقاضا، افزایش تورم رقم خورده است.

این اقتصاددان افزود: در وهله دوم نیز دولت هیچ برنامه مالی برای برون رفت از شرایط فعلی ندارد، از سوی دیگر تیم مالی فعلی دولت نیز از تجربه، توان و کارایی لازم برای تصمیم گیری و خروج از این شرایط برخوردار نیست، بنابراین نمی توان انتظار داشت که شاخص فلاکت کاهش یابد، بلکه باید با ادامه شرایط موجود، انتظار داشت، نرخ تورم و بیکار با رشد روبرو گردد که نتیجه آن نیز افزایش شاخص فلاکت است.

آیا شاخص فلاکت علمی است؟

مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در تبادل نظر با خبرنگاران با اشاره به اینکه شاخص فلاکت دارای سوگیری است، اظهارداشت: اساساً جمع کردن نرخ تورم و بیکاری با یکدیگر از لحاظ علمی صحیح نیست، زیرا نرخ تورم دامنه بسیار زیادی دارد، به طوری که در یک سال تورم 10 درصد است، اما سال بعدش ممکن است تورم به 50 درصد برسد، اما در مقابل نرخ بیکاری سخت جابه جا می گردد، یعنی اگر سال جاری نرخ بیکاری 10 درصد باشد، در سال آینده، یا تغییر بسیار اندکی روبرو خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر، نرخ بیکاری از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا اگر بیکاری دو درصد افزایش پیدا کند بدین معنی است که 2 درصد از افراد جامعه هیچگونه درآمدی ندارند و به سمت فقر حرکت می نمایند، بنابراین شاخص فلاکت ملاک خوبی برای آنالیز شرایط معیشت و رفاه مردم نیست، زیرا نرخ بیکاری و نرخ تورم دو مولفه نامتجانس هستند، که ترکیب آن ها می تواند گمراه نماینده باشد، بنابراین جمع کردن این دو متغیر منطقی نخواهد بود.

عزتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ تورم در کشور بالای 40 درصد است، گفت: تا زمانی که سطح فراوری کالا و خدمات در کشور پایین باشد، ما با تورم فزاینده و نرخ بیکاری بالا روبرو خواهیم بود، دولت باید بتواند تدابیری بیندیشد تا طرف عرضه را تحریک کند، زیرا در حال حاضر ما احتیاج به افزایش فراوری در کشور داریم، چراکه در مقابل آن تقاضا برای خرید وجود دارد، اما متاسفانه با توجه به رکود تورمی که وجود دارد، فراورینمایندگان نتوانسته اند میزان فراوریات خود را به سطوح سال های گذشته برسانند.

این استاد دانشگاه افزود: بر این اساس دولت باید سیاست انبساطی را در پیش بگیرد و با تحریک تقاضا رونق مالی را در کشور ایجاد کند، زیرا تا زمانی که ما نتوانیم در کشور رونق ایجاد کنیم نمی توان تورم را کنترل و اشتغالزایی کرد، بنابراین تنها راه برون رفت از این شرایط افزایش فراوری کالا و خدمات در کشور است.